دخلت وزارة التربية مرحلة جديدة في التعامل مع الحياة المدرسية، عنوانها تعزيز بقاء التلميذ داخل المؤسسة التربوية خلال كامل الفترة المبرمجة له، بما في ذلك الساعات التي لا تتوفر خلالها حصة دراسية. ويأتي هذا التوجه في سياق برنامج تنفيذي لمجابهة «الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي»، صادقت الوزارة على مخرجاته يوم 25 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ تنفيذ الخطة بداية من غرة أكتوبر 2026.
ولا يقتصر التوجه الجديد على ضبط حركة التلاميذ عند أبواب المؤسسات، بل يطرح إعادة تنظيم الفترات التي يقضيها التلميذ داخل المدرسة، وخاصة الساعات الشاغرة، وتحويلها تدريجيا من أوقات فراغ أو خروج من المؤسسة إلى فرص للتأطير والأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية والإصغاء. وتندرج هذه الإجراءات ضمن تصور أوسع يجعل حماية التلميذ مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة وعدد من القطاعات الحكومية.
منع المغادرة خلال الفترة الدراسية
يقضي التوجه الجديد، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري في 26 سبتمبر بالمهدية، بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بصفة كلية بداية من شهر أكتوبر، في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ويشمل ذلك الفترات التي يكون فيها التلميذ داخل المؤسسة وفق جدول الدراسة، بما يعني أن مغادرة المؤسسة لن تبقى مرتبطة بمجرد وجود حصة أو غيابها.
وأوضحت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري، في تصريح لإذاعة «جوهرة أف أم»، أن الوزارة وجهت مذكرة إلى المندوبين الجهويين ومديري المؤسسات لتنظيم العمل وضبط مواعيد فتح وغلق الأبواب ومراقبة المداخل خلال فترات العمل. ويعكس ذلك أن الإجراء لا يتعلق فقط بالتلميذ، وإنما يفرض أيضا إعادة تنظيم المسؤوليات اليومية داخل المؤسسة وآليات مراقبة الدخول والخروج.
غير أن النقطة الأهم في التصريحات الأخيرة للعياري تتعلق بالساعات التي لا تكون فيها حصة دراسية. فالتلميذ، بحسب هذا التصور، لن يغادر المؤسسة لمجرد غياب المدرس أو وجود فراغ في جدوله، وإنما سيبقى داخل الفضاء التربوي إلى نهاية الفترة المبرمجة له. وتعمل الوزارة على استثمار هذه الفترات في أنشطة تأطيرية وتربوية بدلا من تركها مجرد «ساعات شاغرة».
من ضبط الخروج إلى إعادة تنظيم الساعات الشاغرة
يضع هذا الإجراء ملف الساعات الشاغرة في قلب النقاش حول الزمن المدرسي. فالمشكلة التي تواجهها الوزارة ليست فقط كيف تمنع التلميذ من مغادرة المؤسسة، وإنما كيف تضمن أن يكون بقاؤه فيها آمنا ومفيدا ومقبولا تربويا.
وتشير المعطيات المنشورة حول السياسات العمومية في قطاع التربية إلى أن الوزارة تعتبر مراجعة الزمن المدرسي إحدى أولويات تطوير المنظومة، إلى جانب ضمان مؤسسات تربوية آمنة، وتطوير علاقتها بمحيطها، وتحسين الخدمات المدرسية. وقد عرض ممثلو الوزارة هذه الأولويات أمام لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في يوليو 2026.
وتعود مشكلة الساعات الشاغرة إلى الواجهة خصوصا في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، حيث يمكن أن تتولد فترات طويلة بين الحصص، أو نتيجة غياب مدرس، أو اختلاف جداول التلاميذ. وقد سبق لوزارة التربية أن اقترحت، في وثائقها المتعلقة بمقاومة العنف المدرسي، توفير قاعات للمراجعة داخل المؤسسات لاحتواء التلاميذ خلال الساعات الجوفاء والحد من تعرضهم للمخاطر في المحيط الخارجي. وتضمنت وثيقة سابقة الإشارة إلى وجود 809 قاعات مراجعة حسب معطيات 2021-2022.
ويكتسب هذا التوجه أهمية أكبر في ضوء التصور الجديد الذي أعلنته الوزارة، إذ إن البقاء داخل المؤسسة لن يكون، بحسب التصريحات المتاحة، مجرد إجراء أمني، وإنما يفترض أن يتحول إلى زمن للتأطير. وتشير نادية العياري إلى إمكان التنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة والاستعانة بمختصين ومنشطين للدخول إلى المؤسسات وتأمين أنشطة للتلاميذ خلال أوقات الفراغ.
المدرسة في مواجهة مخاطر تتجاوز الدرس
لا يمكن فهم القرار الجديد بمعزل عن تشخيص أوسع لمخاطر الحياة المدرسية. فقد تضمنت وثائق وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة إشارات إلى اتساع مظاهر العنف المدرسي، والمخدرات، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتحرش، والاستقطاب، وغيرها من السلوكيات التي يمكن أن تؤثر في سلامة التلميذ وفي مناخ التعلم.
وفي وثائق الأداء الخاصة بالمرحلة الابتدائية، اعتبرت الوزارة أن هشاشة المؤسسة أمام الظواهر المستجدة، ومن بينها العنف والإدمان وبعض مظاهر التطرف، تؤثر سلبا في الإحساس بالأمن داخل المؤسسة وفي مناخ التعلم عموما. كما ربطت مقاومة هذه الظواهر بتطوير الحياة المدرسية وجعل المؤسسة فضاء آمنا وجاذبا للتلميذ.
وتكشف هذه المقاربة أن مفهوم «الحماية» الذي تتحدث عنه الوزارة لا يتعلق فقط بحوادث تقع داخل المؤسسة، بل يمتد إلى علاقة المؤسسة بمحيطها. فخروج التلميذ خلال الساعات الجوفاء يضعه خارج المجال الذي تتحمل فيه المؤسسة مسؤولية تأطيره ومتابعته، ويجعله عرضة لمخاطر قد تختلف طبيعتها باختلاف المناطق والبيئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، سبق أن أشارت تقارير رسمية إلى أهمية تدعيم مكاتب الإصغاء والإرشاد، وتطوير النوادي الثقافية والرياضية والصحية، وتعزيز التعليم الاستدراكي وآليات رصد التلاميذ المهددين بالانقطاع والتسرب. وهي إجراءات تقوم على الوقاية والإحاطة لا على التدخل بعد وقوع المشكلة.
العنف المدرسي.. أحد أبرز دوافع إعادة التفكير في الحياة المدرسية
يمثل العنف أحد أكثر الملفات ارتباطا بهذا التحول في تصور الحياة المدرسية. وتظهر وثائق وزارة التربية أن عدد مكاتب الإصغاء بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية كان محدودا، مع وضع أهداف لتوسيع تغطيتها. ففي وثيقة الأداء لسنة 2024، ارتفع عدد هذه المكاتب من 9 سنة 2022 إلى 68 سنة 2024، مع تقدير بلوغ 170 مكتبا سنة 2026.
كما تشير معطيات رسمية وردت في تقارير مرتبطة بقطاع التربية إلى تسجيل عشرات الآلاف من حالات العنف المدرسي بمختلف أشكاله، بما يجعل الظاهرة جزءا من تحديات المناخ المدرسي وليس مجرد وقائع معزولة.
وتطرح هذه المعطيات سؤالا أوسع من مسألة خروج التلميذ: هل تمتلك المؤسسة ما يكفي من الموارد البشرية والآليات النفسية والاجتماعية والتربوية حتى يكون بقاؤه داخلها حماية فعلية؟ فالاحتفاظ بالتلميذ في المؤسسة لا يؤدي الغرض الوقائي نفسه إذا لم ترافقه مراقبة وتأطير وإصغاء وأنشطة وفضاءات مناسبة.
ولهذا يبدو أن الخطة الجديدة تحاول الربط بين جانبي المعادلة: تقليص وجود التلميذ في فضاءات خارج المؤسسة خلال الزمن المدرسي من جهة، وتعزيز جاذبية المؤسسة وقدرتها على استيعاب هذا الزمن من جهة أخرى.
عشر وزارات في مواجهة ظاهرة واحدة
أبرز ما يميز الخطة الجديدة أنها لا تقدم الظواهر المستجدة باعتبارها شأنا يخص وزارة التربية وحدها. فقد صيغ البرنامج بالشراكة مع نحو عشر وزارات، هي الشؤون الثقافية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والبيئة، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكنولوجيات الاتصال، والتشغيل والتكوين المهني، والشؤون الدينية.
وتكشف هذه التركيبة عن محاولة الانتقال من معالجة مدرسية ضيقة إلى مقاربة متعددة القطاعات. فالعنف، والمخاطر الرقمية، والإدمان، والهشاشة الاجتماعية، ومشكلات الصحة النفسية، والتسرب والانقطاع، لا تنتمي إلى قطاع واحد، ولا يمكن التعامل معها جميعا بواسطة المدرس أو الإدارة المدرسية وحدهما.
ولهذا تتضمن الخطة فسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية داخل المؤسسات. كما أعلن وزير التربية أن الخطة ستتضمن تخصيص عشر دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، ومن بينها المخاطر السيبرنية، وطرق الوقاية منها.
الإصغاء قبل التدخل
يحتل الإصغاء موقعا أساسيا في التصور الجديد. فقد أعلنت الوزارة أن البرنامج يرتكز على دعم آليات الإصغاء والرصد المبكر، بما يعني محاولة اكتشاف المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات أو سلوكيات أكثر خطورة.
وفي هذا الاتجاه، أعلن وزير التربية في 26 سبتمبر عن قرب إطلاق منصة للإنصات عن بعد، بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. ولم يتم بعد نشر التفاصيل التقنية الكاملة للمنصة أو تحديد كيفية استقبال الحالات وتوجيهها، ولذلك يظل من الأدق التعامل معها باعتبارها آلية قيد الإعداد وليس خدمة مكتملة.
وتكتسب هذه المنصة المحتملة أهمية خاصة إذا ما أُدرجت ضمن شبكة متكاملة تشمل الإصغاء داخل المؤسسة والإحالة إلى المختصين والمتابعة الاجتماعية والصحية والنفسية. أما إذا بقيت منفصلة عن بقية آليات الإحاطة، فإن قدرتها على التدخل المبكر ستظل مرتبطة بمدى التنسيق بينها وبين المؤسسة والأسرة والهياكل المختصة.
الأسرة.. شريك في الوقاية
لا تنظر الخطة إلى المؤسسة باعتبارها فضاء مغلقا، بل تتحدث صراحة عن تعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وهذا عنصر أساسي لأن كثيرا من المشكلات التي تظهر في المدرسة تكون لها امتدادات خارجها، كما أن الأسرة هي الطرف الأكثر قدرة على ملاحظة التحولات التي تطرأ على سلوك الطفل أو المراهق قبل أن تصل إلى المؤسسة.
وتنص المقاربة الجديدة على توسيع دائرة المتدخلين، بما يجعل الوقاية من المخاطر مسؤولية مشتركة. فالمؤسسة تتابع التلميذ خلال الزمن المدرسي، والأسرة تتابعه خارجها، بينما توفر الصحة والشؤون الاجتماعية وبقية القطاعات خدمات متخصصة عندما تتجاوز المشكلة المجال التربوي البحت.
وتلتقي هذه الرؤية مع التوجه الذي عرضته وزارة التربية في يوليو 2026 حول حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، والذي يقوم على الوقاية والاستباقية والحماية والإحاطة والإدماج، من خلال مكاتب الإصغاء والمرافقة والمساندة البيداغوجية والإحاطة الاجتماعية والنفسية والدعم المادي، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والهياكل العمومية.
المؤسسة الآمنة ليست مجرد أبواب مغلقة
يضع قرار منع المغادرة الوزارة أمام اختبار عملي: هل تستطيع المؤسسة أن توفر للتلميذ، خلال كامل الفترة المدرجة في جدوله، ما يجعله آمنا ومؤطرا ومستفيدا؟
فالمدرسة الآمنة لا تتحدد فقط بقدرة الإدارة على ضبط أبوابها. إنها تحتاج أيضا إلى فضاءات مناسبة، وحراسة ومراقبة، ومكاتب إصغاء، وإطارات قادرة على التدخل، وأنشطة ثقافية ورياضية، وإحاطة نفسية واجتماعية، وقنوات اتصال مع الأسرة، وآليات واضحة للتعامل مع الحالات التي تستوجب تدخلا متخصصا.
وتشير وثائق وزارة التربية نفسها إلى وجود تحديات في هذا المجال، من بينها نقص الحراسة والمراقبة ومحدودية فضاءات الأنشطة الثقافية والرياضية وضعف تغطية المؤسسات بمكاتب الإصغاء والمرافقة. كما تحدثت الوثائق عن الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الهياكل المتدخلة.
ومن ثم فإن منع الخروج يمكن أن يمثل حلقة في منظومة حماية أوسع، لكنه لا يمكن أن يحل بمفرده مشكلات الحياة المدرسية. نجاحه العملي سيظل مرتبطا بما ستوفره الوزارة والشركاء من بدائل حقيقية للتلميذ خلال الساعات الشاغرة.
من «الساعة الشاغرة» إلى زمن تربوي جديد
تكمن إحدى أهم أفكار الخطة في محاولة تغيير معنى الساعة الشاغرة. ففي التصور القديم، تكون الساعة الجوفاء غالبا فراغا بين حصتين أو نتيجة غياب مدرس. أما في التصور الذي تشرحه نادية العياري، فهي فترة يمكن استثمارها في أنشطة تأطيرية وتربوية.
ويعني ذلك، إذا تحول إلى ممارسة فعلية، إعادة تعريف الزمن المدرسي نفسه. فالتلميذ لا يكون في المؤسسة فقط من أجل حضور الدرس، وإنما يمكن أن يستفيد أيضا من أنشطة ثقافية ورياضية وتوعوية وصحية واجتماعية.
وهنا تظهر أهمية إشراك وزارات الثقافة والشباب والرياضة والأسرة والصحة وغيرها. فالمطلوب ليس أن يقوم المدرسون بكل شيء، وإنما أن تصبح المؤسسة فضاء تتقاطع فيه خبرات متعددة حول الطفل والمراهق.
بداية أكتوبر.. الانتقال من التصور إلى الاختبار الميداني
صادقت الورشة الوطنية المنعقدة في 25 سبتمبر على مخرجات البرنامج التنفيذي، وحددت غرة أكتوبر 2026 موعدا لانطلاق التنفيذ. وتتمثل قيمة هذه المرحلة في الانتقال من تشخيص الظواهر إلى برنامج عملي يتضمن آجال تنفيذ وآليات متابعة وتقييم.
وهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار مدى قدرة الخطة على تحويل العناوين الكبرى، مثل الإصغاء والرصد المبكر والأنشطة والشراكة مع الأسرة، إلى خدمات ملموسة داخل المؤسسات.
كما ستظهر في الميدان أسئلة عملية لم تقدم الوزارة بعد تفاصيلها الكاملة، من بينها كيفية تنظيم خروج التلميذ في الحالات الاستثنائية، وكيفية التعامل مع المواعيد الطبية أو الظروف العائلية الطارئة، ومن يتحمل مسؤولية التلميذ خلال الساعات التي يغيب فيها المدرس، وما الفضاءات التي ستحتضن التلاميذ، ومن سيؤطرهم، وكيف ستوزع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين.
قرار واحد ضمن تحول أوسع
يبدو منع مغادرة المؤسسة، في ضوء المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية خلال الأيام الأخيرة، جزءا من تحول أوسع في تصور الحياة المدرسية، وليس إجراء منفردا هدفه تشديد الرقابة على حركة التلاميذ.
فالمقاربة الجديدة تقوم على ثلاثة مستويات مترابطة: حماية التلميذ داخل المؤسسة، واستثمار الزمن المدرسي، والتدخل المبكر في مواجهة السلوكيات والمخاطر. وتضاف إليها الشراكة مع الأسرة وتدخل قطاعات الصحة والثقافة والشباب والشؤون الاجتماعية وغيرها.
ويبقى التحدي الحقيقي في الانتقال من منطق «منع الخروج» إلى منطق «توفير بديل داخل المؤسسة». فالبقاء في المدرسة لا يصبح حماية بالمعنى الكامل إلا إذا وجد التلميذ فيها الإشراف والإنصات والنشاط والفضاء الملائم، وإذا امتلكت المؤسسة الوسائل البشرية والمادية التي تسمح لها بتحمل هذه المسؤولية.
ومن هذه الزاوية، فإن الخطة التي تبدأ في غرة أكتوبر ستكون أمام اختبار مزدوج: اختبار قدرتها على تقليص تعرض التلاميذ للمخاطر خلال الزمن المدرسي، واختبار قدرتها في الوقت نفسه على جعل المدرسة فضاء أكثر احتواء وإصغاء وجاذبية. وبين الهدفين تتحدد، عمليا، قيمة الإجراء الجديد وموقعه داخل الإصلاح الأوسع للحياة المدرسية.
(ملاحظة :أعدّ هذا الموضوع باللجوء إلى الذكاء الاصطناعي)
