تكررت في خطاب السياسة العامّة في المجال الثقافي التونسي عبارة “الاقتصاد الثقافي” كهدف منشود والثقافة ك”رافعة للتنمية”، لتبرير الاهتمام بالثقافة وخاصة للدعوة لضخّ أموال سيكون لها مردود مضاعف، الأول على المدى البعيد وله علاقة بالإبداع والهويّة وتطوير الذوق العام والثاني على مدى قصير ومتوسّط ويتعلّق بتشغيل الشباب لأن قطاع الثقافة بمختلف مجالاته ومنتجاته، بحاجة إلى مهارات متنوّعة وطاقات عديدة.
وجاء على لسان رئيسة الحكومة في بيان عرض ميزانية 2026 أن “القطاع الثّقافي يمثّل أحد المحاور البارزة ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الهادفة إلى جعل الثقافة رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة”.
وقالت وزيرة الثقافة في جلسة لجنة السياحة والثقافة والخدمات (مجلس النواب) أن الوزارة “شرعت في بلورة منوال ثقافي تنموي جديد ينبني على رؤية متكاملة تكون فيها الثقافة أحد ركائز الاقتصاد الوطني ومكوّنا جوهريا للتماسك المجتمعي توظف الإبداع والتراث كرافعة للتنمية وتعزز الانتماء الوطني” وذلك تزامنا مع إعداد مخطط التنمية 2026-2030 شرعت.
يطمح هذا الملف إلى تقديم إيضاحات ملموسة حول مختلف أشكال الالتقاء بين العمل الثقافي والافتصاد وسنحاول متابعة حضور الثقافة في وثيقة مخطط التنمية وهو في لمساته الأخيرة، كما سنعرض تفسيرات وآراء بعض الخبراء في مجال الاقتصاد الثقافي على المستويين المحلّي والدولي. كما سنقف عند بعض التجارب البديلة التي سعت إلى تنويع تمويل النشاط الثقافي وتقليل تعويل الفاعلين الثقافيين على الدعم الحكومي كمصدر شبه وحيد لتغطية مصاريف نشاطاتهم الابداعية.
وسينفتح الملف على بعض التجارب الدولية المعروفة التي أرست أعمدة صلبة لما يسمى اليوم ب”الصناعات الثقافية”.