ليس من المعتاد أن تحظى الثقافة بحضور مميز في بيانات الحكومة السنوية، أمام مجلس النواب حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة. وفعلا هذا ما تمّ في جلسة المجلس يوم الإربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث أكّدت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، أن القطاع الثّقافي يمثّل أحد المحاور البارزة ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الهادفة الى جعل الثقافة رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت رئيسة الحكومة أن سنة 2026 ستشهد انطلاقة إصلاحات هيكلية عميقة ترمي إلى حماية التراث وضمان استدامة البنية الثقافية عبر مراجعة مجلة حماية التراث وتحيين القوانين ذات الصلة لتشمل التراث المادي وغير المادي.
وفي مجال الاقتصاد الثقافي والإبداعي قالت رئيسة الحكومة، أنه إضافة لتواصل تشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، سيتمّ تطوير آليات المرافقة الفنية للمشاريع الناشئة والمبتكرة ومراجعة كراسات الشروط والنصوص الترتيبية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذا من شأنه أن يعزّز دور المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حماية البدعين ودعم منظومة الملكية الفكرية.
كما سيتمّ تطوير الاقتصاد الثقافي الرقمي خلال سنة 2026، عبر دعم التحول الرقمي للمؤسسات الثقافية وتفعيل المنصة الرقمية التفاعلية للثقافة كفضاء لتسويق المنتوجات الفنية والإبداعية والترويج لها وطنيا ودوليا. كما سيتواصل دعم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ليضطلع بدوره كمخبر تفكير وتنفيذ للمشاريع الرقمية، من خلال تهيئة مختبر متنقل واقتناء تجهيزات سمعية وبصرية ووسائل نقل تمكنه من أداء مهامه التنموية محليًّا وجهويًّا.
وضمن مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحق في الثقافة للجميع، أعلنت رئيسة الحكومة أنه سيتمّ ترسيخ ثقافة القرب من خلال برامج موجهة للفئات الهشة تشمل المكتبات المتنقلة والنموذجية وتوفير خدمات ثقافية داخل مراكز الإصلاح والسجون والمستشفيات ودور المسنين والمدارس الريفية،
ماذا جاء في بيان رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري،أمام مجلس النواب حول الثقافة في 2026؟
تهدف استراتيجية الحكومة الى جعل الثقافة رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
انطلاقة إصلاحات هيكلية عميقة لحماية التراث وضمان استدامة البنية الثقافية عبر مراجعة مجلة حماية التراث وتحيين القوانين ذات الصلة لتشمل التراث المادي وغير المادي.
في مجال الاقتصاد الثقافي والإبداعي، تواصل تشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية وتطوير آليات المرافقة الفنية للمشاريع الناشئة والمبتكرة.
مراجعة كراسات الشروط والنصوص الترتيبية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لتعزيز دور المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حماية البدعين ودعم منظومة الملكية الفكرية.
تطوير الاقتصاد الثقافي الرقمي، عبر دعم التحول الرقمي للمؤسسات الثقافية وتفعيل المنصة الرقمية التفاعلية للثقافة كفضاء لتسويق المنتوجات الفنية والإبداعية والترويج لها وطنيا ودوليا.
تواصل دعم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ليضطلع بدوره كمخبر تفكير وتنفيذ للمشاريع الرقمية، من خلال تهيئة مختبر متنقل واقتناء تجهيزات سمعية وبصرية ووسائل نقل تمكنه من أداء مهامه التنموية محليًّا وجهويًّا.
ترسيخ ثقافة القرب من خلال برامج موجهة للفئات الهشة تشمل المكتبات المتنقلة والنموذجية وتوفير خدمات ثقافية داخل مراكز الإصلاح والسجون والمستشفيات ودور المسنين والمدارس الريفية، ضمن مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحق في الثقافة للجميع.
