تعرّضت نشاطات وزارة الثقافة في صائفة 2025 إلى انتقادات إعلامية، وتم استدعاء وزيرة الثقافة لحضور جلسة طرح أسئلة حول تقييم السياسة الثقافية في تونس، انعقدت يوم الثلاثاء 29 جويلية. وواجهت وزارة الثقافة هذه الموجة، بكثير من الحرفية والانتباه إلى حاجة الرأي العام إلى مادّة إعلامية منتظمة ودسمة حول مختلف نشاطات الوزارة.
وقررت وزيرة الثقافة تنظيم لقاءات دورية تسمح لممثلي وسائل الإعلام بالاتصال المباشر مع كبار المسؤولين في الوزارة، بهدف “تعزيز التفاعل الحيني مع وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، وتقييم الفعاليات الثقافية، وتكريس مبدأ الشفافية في إدارة الشأن الثقافي”.
ولم تكتف وزارة الثقافة بتكثيف سيل المعلومات في اتجاه الإعلام ولكنها أعلنت على لسان الوزيرة “طموح وزارتها لصياغة رؤية ثقافية متجددة” وأعلنت عن الأولويات ومحاور الاستراتيجية القادمة وهي:
- مراجعة مجلة التراث،
- دعم الفضاءات الثقافية الخاصة،
- تحسين التوزيع الجغرافي للعروض الثقافية،
- إعادة الاعتبار لدور دور الثقافة،
- تكييف مواقيت الأنشطة الثقافية،
- ودعم الصناعات الإبداعية
انتظمت عدّة لقاءات بين قيادات الوزارة وممثلي الإعلام انطلق أوّلها يوم الثلاثاء 26 أوت 2025، بحضور السيدة هند المقراني المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ومديرة إدارة الموسيقى والرقص السيدة ليليا الورفلي ومدير عام المؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة السيد رمزي الڨرواشي ومدير عام المركز الثّقافي الدّولي بالحمامات السيد نجيب الكسراوي، والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببن عروس السيد مهذب الڨرفي.
مهرجان قرطاج الدولي
- سجّلت الدورة حضورًا جماهيريًا مرتفعًا مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت انفتاحًا أكبر على مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تخصيص فضاءات ملائمة لهم دون سابق إعلام.
- السينما التونسية حظيت بفيلمين، و سيتم بزيادة النصيب السينمائي في الدورات القادمة.
- الفنان التونسي كان حاضرًا خلال ثمانية عروض تونسية من مجموع 19 عرضًا، والطابع الدولي للمهرجان يفرض حضور العروض العالمية.
- التقارير المالية والأدبية المتصلة بالمهرجان، والمتضمنة كافة الإحصاءات الدقيقة، ستُنشر قريبًا على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية.
مهرجان الحمامات
- الدورة 59 من مهرجان الحمامات الدولي، “دورة استثنائية من حيث تنوع العروض وقيمة المحتوى الفني”وحظيت بتغطية إعلامية “مميّزة”.
- 36 عرضًا في المجمل، نصفها تونسي (50%).
- 606 مشاركين تونسيين: 340 في العروض الموسيقية و266 في المسرحية.
- 189 فنانًا وعازفًا أجنبيًا من دول عربية وإفريقية وعالمية.
- 795 مشاركًا إجمالًا بين تونسيين وأجانب.
- المهرجان نجح في استقطاب جميع الفئات العمرية،
- الدورة القادمة ستكون محورية بمناسبة ستينية مهرجان الحمامات، حيث ستنطلق التحضيرات الرسمية منذ نوفمبر المقبل بعد استكمال تقارير الدورة الأخيرة.
- أوذنة وبوقرنين
مهرجان “أوذنة” وبوقرنين
- مهرجان أوذنة حقّق رقمًا قياسيًا في الحضور بلغ 73 ألف متفرج، مشيرا إلى أنّ الانفتاح على الفنّ الشعبي يأتي في إطار توجّه الوزارة في نحو خوصصة المهرجانات مع المحافظة على البعد الدولي.
- نجاح مهرجان بوقرنين الذي “شهد دورة مميّزة بتنوع عروضه الفنية”.
المؤسّسة التونسية لحقوق التأليف:
- ستتحول المؤسّسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، ابتداءً من عام 2027، إلى مؤسسة مستقلة ماليًا لا تتلقى دعمًا من وزارة المالية، مع الخضوع للمحاسبة التجارية لتأمين التوازن المالي.
- المؤسسة تعمل على تحفيز المبدعين والمستغلين لخلاص حقوق التأليف، وضمان حماية المصنفات الفكرية والفنية في المهرجانات والعروض الخاصة، بما يكفل حقوق الفنانين ويمنع سرقة الأفكار.
- تعتزم تنظيم دورات تكوينية سنوية للصحفيين في مجال الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبشهادات دولية معتمدة.
- تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في تونس حول حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عربية ودولية، يركز على إتاحة المصنفات لذوي الإعاقة.
- تعتزم إعداد دليلين متخصصين: الأول حول الملكية الفكرية في المتاحف، والثاني حول استغلال التظاهرات والمهرجانات لتحقيق التوازن المالي.
إدارة الموسيقى والرقص:
- 217 عرضًا متنوعًا بين موسيقى وكوريغرافيا وألعاب سحرية تم دعمها في مختلف الجهات خلال صيف 2025.
- تنظيم العروض يخضع لـ “مسار قانوني دقيق”، حيث تدرس ملفات الفنانين الأجانب لجنة مشتركة تضم وزارات: الثقافة والسياحة والمالية والداخلية، إضافة إلى البنك المركزي.
- تم أجيل مهرجان “الراب”، الذي كان مبرمجًا من 17 إلى 27 أوت 2025 لتقديم دورة تليق بتطلعات الجمهور.
- شكاوى بعض الفنانين حول الإقصاء تعود غالبًا إلى عدم استكمال الملفات أو استيفاء الشروط.
انتظم اللّقاء الثاني يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، بـقصر الفنون والثقافة والآداب “القصر السعيد” بباردو و خصص لقطاع التراث بحضور السيدة شيراز سعيّد المديرة العامة للتراث بوزارة الثقافة، والسيد طارق البكوش المدير العام للمعهد الوطني للتراث والسيدة ربيعة بلفقيرة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والسيدة وجيدة السكوحي مديرة القصر السعيد.
- القطع الأثرية التي تم نقلها من موقع جاما (أو زاما) بولاية سليانة إلى ايطاليا بتاريخ 15 نوفمبر 2025، ستعود الثلاثين قطعة بعد قيام الجانب الايطالي بعملية الترميم وسيتم تنظيم المعرض الخاص بهذه القطع الفريدة من نوعها على المستوى العالمي يوم 15 جانفي 2026، بمتحف باردو ليزور المعرض فيما بعد عددا من العواصم العالمية على غرار نيويورك وفيلادلفيا ومتحف اللوفر.بباريس.
- اتفاقية التعاون الثنائية بين تونس وإيطاليا تهدف إلى تثمين موقع زاما وإعادة ترميمه، حيث تم إبرام عدة شراكات مع مؤسسات إيطالية، من بينها متحف الكولسيوم في روما .
- ملف ترميم قصر العبدلية أحيل إلى مكتب الدراسات للقيام بتشخيص دقيق لعمليات التهيئة والترميم التي ستنطلق قريبا مؤكدا أنه على الرغم من اغلاق المقر الرسمي للعبدلية إلا أن نشاطه لم يتوقف في الفضاءات الخارجية المحاذية.
- تمت مناقشة مسألة بعث الديوان الوطني للتراث لتوحيد الجهود بين مختلف الهياكل المعنية بمجال التراث والتصدي لنهب التراث المادي.
- صون التراث مسؤولية المجموعة الوطنية وللمجتمع المدني دور هام.
- وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية نظمت حملات النظافة في المواقع، إضافة إلى تثمين التراث وتقديمه في صورة مشرفة وتوعية المواطن بقيمة الارث الحضاري الذي تزخر به بلادنا.
- مبالغ هامة تم رصدها سنة 2024 لدعم منظومة التأمين في المواقع الأثرية من خلال تركيز الإنارة وكاميرات المراقبة.
- تم الجرد العام لكل القطع الأثرية على كامل تراب الجمهورية والتي يبلغ عددها مليون و380 ألف قطعة موثقة،
- تم إصدار 17 كتاب عن التراث من انجاز وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إلى جانب مجلة التراث التي خصصت عددها الأخير لموقع زاما الأثري.
- قصر الفنون والثقافة والآداب “القصر السعيد” يحتضن متحف تونس الحديثة وكرسي الفلسفة وكرسي الانتروبولوجيا إلى جانب عمل الباحثين على اعداد ملف ترشيح الجبة التونسية ولباس العروس بالمهدية لادراجهما بسجل التراث غير المادي العالمي للإنسانية، فضلا عن المساهمة في ملفات عربية مشتركة كترشيح مادة الحناء والخيل العربي.
- الوزارة بصدد صياغة استراتيجية وطنية لصون التراث وتثمينه من خلال رؤية تشاركية تضم عديد الأطراف المتدخلة مؤكدة أن للاعلام دور محوري في التوجيه والتصويب لفائدة الصالح العام.
انتظم الّلقاء الإعلامي الثالث يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بفضاء المركز الوطني للاتصال الثقافي بالقصبة وتم تخصيصه لتقديم المنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي. بحضور سليم الدرقاشي، مدير المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية و سامية بن شيخة حشاد، مديرة الإعلامية بوزارة الثقافة ورئيسة مشروع المنصّة الرقمية.
- المنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي الجديدة تأتي في إطار توجّه الدولة نحو الرقمنة وتحديث الخدمات العمومية. دخلت حيّز الاستغلال منذ 1 أكتوبر 2025، و شهدت منذ انطلاقها إقبالًا متزايدًا، حيث تم تسجيل 75 حسابًا جديدًا وإيداع 30 مطلب دعم في أسابيعها الأولى.
- الهدف من المشروع هو رقمنة آليات الدعم الثقافي التي كانت تُدار سابقًا بطرق كلاسيكية تعتمد على الملفات الورقية. المنصّة ستسمح بمعالجة الملفات إلكترونيًا منذ إيداعها إلى غاية البتّ فيها، ما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة.”
- المنصّة تمثّل خطوة أساسية في رقمنة الإدارة الثقافية وتبسيط العلاقة بين المترشحين والإدارة.الرقمنة ستُمكّن الوزارة من متابعة الملفات حينيًا وتوفير المعطيات الدقيقة لتقييم تدخلاتها في مختلف مجالات الدعم الثقافي،
- مشروع المنصّة يندرج ضمن مراجعة شاملة للنصوص القانونية المنظمة لعمليات الإسناد، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والنجاعة في إدارة الموارد.الوزارة تعمل على مراجعة النصوص القديمة التي تعود إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي، بهدف تحديث الإطار التشريعي ليتماشى مع التوجهات الجديدة في مجال الدعم الثقافي،المنصّة ستساهم في تحسين توزيع الموارد على مختلف القطاعات الفنية والمهرجانات والمؤسسات الثقافية الجهوية.
- المنصّة تمكّن المترشحين من تقديم ملفاتهم إلكترونيًا ومتابعة مراحل المعالجة في كل خطوة، ما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية في منح الدعم. كما تتيح للإدارة تتبّع عملها بصفة آنية وتسريع آجال دراسة الملفات.
- تم تأمين المنصّة بالكامل باستخدام بروتوكول HTTPS وشهادة مصادقة إلكترونية لتشفير البيانات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية التي أعدّت تقريرًا يؤكد سلامة المنصّة من أي تهديدات سيبرانية.
