تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة المرأة في رعاية الطفولة والوقاية كخيار استراتيجي وحماية الأطفال في البيئة الرقمية كأولوية وطنية والمطالبة بوضع حد لمعاناة الطفل الفلسطيني، هذه أهم مقوّمات سياسة الوزارة حسب بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف مرور 30 سنة على صدور مجلة حماية الطفل في تونس سنة 1995.
وتلتزم الوزارة بتعزيز دورها الاجتماعي في رعاية الطفولة داخل الأسرة وفي المجتمع، و”تطوير نسب التغطية بخدمات الطفولة خاصة للفئات والجهات ذات الأولويّة، طبقا لأحكام الفصل الثاني والخمسون من الدستور الذي نصّ على أنّ حقوق الطّفل مضمونة” ».
وجاء في البيان أن الوزارة “جعلت الوزارة جعلت من الوقاية خيارا استراتيجيا” وانطلقت في تنفيذ برنامج وطني “في الوقاية حماية “وفق مقاربة تشاركية تقوم على وقاية الأطفال دون تمييز من مختلف أشكال التهديد والاستغلال والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، وحمايتهم من كلّ التهديدات التي تتربّص بهم ولا سيّما المستجدّة منها، وتنمية مهاراتهم في مجال الخلق والإبداع والابتكار.
وقال البيان “أن كلّ مؤسسات الدولة تنسّق جهودها في إطار مقاربة وطنية شاملة هدفها تعزيز الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأطفال ودعم قدرات الأسرة كشريك محوري في حماية الطفل ومواصلة العمل وفق مقاربة متعددة القطاعات ودعم الاستثمار في الطفولة كأولوية وطنية واستراتيجية بالتوازي مع الاستماع إلى الأطفال والنهوض بمشاركتهم كقاطرة أساسيّة للتغيير السلوكيّ والاجتماعي و كسفير فاعل ومؤثر في محيطه”.
وفي مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية بادرت وزارتا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وتكنولوجيات الاتّصال بإطلاق الميثاق الوطنيّ من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقميّ، والذي يعدّ حلقة أولى ومكوّنا أساسيّا من خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من العنف في الفضاء الرقمي” وسيكون متبوعا بخطة عمل تشاركيّة لتكريس مقتضياته وتنفيذ أهدافه.
وتدعو الوزارة إلى تضافر الجهود لتعزيز الإحاطة الأسريّة والمؤسساتيّة بالأطفال في الفضاء الرقميّ، لتحوّل الأطفال من مستهلكين إلى منتجين فاعلين ومبدعين، قادرين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيّات الرقميّة في خدمة تعلمهم وابتكارهم وتنمية مهاراتهم المستقبلية، ضمن بيئة رقمية آمنة وداعمة لحقوقهم.
ودعت الوزارة إلى التعجيل بوضع حدّ لمعاناة الطفل الفلسطيني.
